رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري: احتياجات المواطن تتصدر الأجندة التشريعية

أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث تركز على تلبية احتياجات المواطن المصري، مشددًا على أهمية معالجة قضاياه اليومية.

وأشار الطويل إلى أن الأجندة تتضمن مشروعات قوانين تتعلق بالأسرة والإيجارات، معتبرًا أن هذه الملفات تحتاج إلى الإنجاز السريع بسبب ارتباطها الوثيق بحياة المواطنين. وأوضح أن الحزب ليس بصدد طرح تعديلات جديدة على ملف "الإيجار القديم"، وإنما سيركز على متابعة آلية تنفيذ القانون الحالي.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة البرلمانية عن اهتمام الحزب بملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن أي تعديلات محتملة على قانون التصالح تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، لضمان راحة المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

وأضاف الطويل أن العمل البرلماني يتجاوز مجرد إصدار التشريعات، ليشمل أيضًا ضمان دخول هذه القوانين حيز التنفيذ ومتابعة آليات تطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة المواطن.

وأكد أن أي تشريع جديد يجب أن يحقق فائدة مزدوجة للمواطن والدولة، مشددًا على أن التشريع الذي لا يُفعّل بشكل عملي ليس له قيمة حقيقية في الشارع المصري.

كما أبدى الطويل اهتمام الحزب بقانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الاختصاصات، مشيرًا إلى أن "محافظ الإقليم يعاني من قيود" في التعامل مع وكلاء الوزارات.

ولم يغفل الطويل الإشارة إلى أهمية ملفي التعليم والصحة، مؤكدًا على ضرورة تصحيح أي مسارات بيروقراطية تعيق الإجراءات. وكشف عن عدد من التشريعات التي يعمل عليها الحزب حاليًا، مع وعد بالإعلان عنها عند اكتمالها.