ماعت تطالب بخفض تصنيف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى "B"

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في الأول من أكتوبر 2026، تقريرًا شاملاً إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. يأتي هذا التقرير قبيل عملية إعادة اعتماد اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، حيث تسعى ماعت إلى ضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية.

التقرير يسلط الضوء على عدة قضايا تتعلق بأداء اللجنة الإثيوبية، حيث تعتبر ماعت أن هناك حاجة ملحة لمراجعة تصنيفها الحالي. وقد دعت المؤسسة إلى خفض تصنيف اللجنة إلى مركز اعتماد "B"، وهو ما يعكس المخاوف بشأن مدى التزام اللجنة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إثيوبيا.

في سياق متصل، أكدت ماعت أن هناك تدهورًا ملحوظًا في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة والشفافية. وأشارت المؤسسة إلى أن اللجنة الإثيوبية لم تحقق بعد المعايير المطلوبة للنهوض بواجباتها الأساسية في حماية حقوق الأفراد والمجتمعات.

تأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث تشهد إثيوبيا تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار والأمن، مما يستدعي التركيز على حماية حقوق الإنسان كأساس لبناء السلام والاستقرار. تأمل ماعت أن يسهم تقريرها في تعزيز الضغط الدولي على الحكومة الإثيوبية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

في الختام، تبقى الأنظار متجهة إلى ردود الفعل المحتملة من المجتمع الدولي تجاه هذا التقرير، وكيفية تأثيره على عملية إعادة اعتماد اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في المستقبل القريب.