رئيس الوزراء: 7 ممرات لوجستية جديدة لتعزيز التجارة المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في البلاد. وذلك خلال مشاركته في جلسة حول "ممرات التنمية والمسارات اللوجستية" التي عُقدت في مدينة العلمين الجديدة.

أوضح مدبولي أن مصر تُعزز جهودها في هذا المجال من خلال تطوير شبكة متكاملة تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية والنقل النهري، مع التركيز على التوسع في وسائل النقل الأخضر والمستدام.

وأشار إلى العمل على إنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة، تهدف إلى ربط المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية بالموانئ البحرية، فضلاً عن الربط بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأفاد أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، الذي يتيح لها أن تكون حلقة وصل بين القارة الإفريقية والبحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية.

كما أكد مدبولي على أهمية أمن الممرات اللوجستية، مشيرًا إلى أن وجود بيئة آمنة ومستقرة هو شرط أساسي لضمان استمرارية حركة الأشخاص والبضائع والطاقة والبيانات. ودعا إلى ضرورة تكامل الجهود في حماية هذه الممرات من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن حماية البنية الرقمية للممرات تتطلب رؤية شاملة، حيث تُعد قناة السويس شريانًا حيويًا للتجارة الدولية، مما يبرز أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.