تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: تفاصيل جديدة حول المحبوسين احتياطيًا

أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موقف المحبوسين احتياطيًا في ظل قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري.

وأشار فوزي إلى أن المادة الخامسة من قانون العقوبات الصادر عام 1937 تنص على معاقبة الجرائم وفقًا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، وأنه إذا صدر قانون أكثر تساهلًا قبل الحكم النهائي، فإنه يُطبق دون غيره.

ودعا إلى ضرورة التفرقة بين "الإصدار" و"التنفيذ"، موضحًا أن الإصدار هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما التنفيذ هو واجب على جميع السلطات لإنفاذ القانون. وأكد أن تأجيل تطبيق القانون من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027 له تأثير مباشر.

واستعرض فوزي ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالحبس الاحتياطي، تشمل المدة القصوى للحبس، بدائل الحبس الاحتياطي، وإجراءات التصالح، مشددًا على أن هذه الأمور ستظل سارية تطبيقًا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات.

كما أعرب عن تأييده لقرار التأجيل، معتبرًا أن مشروع قانون النائب هشام الحصري يعد الخطوة الوحيدة التي تمثل أعضاء البرلمان، بينما كانت مشروعات القوانين الأخرى المقدمة في دور الانعقاد الأول من الحكومة. ووصف القرار بأنه "عمل رشيد" يعكس التعاون بين السلطات.

في سياق متصل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يؤجل العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير القانونية بصورة دقيقة.