النائب أيمن محسب يكشف أولويات اللجنة الاقتصادية في دور الانعقاد الثاني

أعلن النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي سيكون في مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز العمل التشريعي والرقابي على القضايا المؤثرة في الاقتصاد والمواطن، مثل الدين العام وإدارة الاقتراض ومراقبة الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى متابعة أداء الحكومة.

وكشف محسب عن نية اللجنة تشكيل لجنة فرعية متخصصة في ملف الدين العام، لبحث هذا الموضوع بعمق ووضع آليات لضبطه وتعظيم الاستفادة منه. وأكد أن التعامل مع الدين يجب أن يكون مدروسًا، حيث ينبغي تقييم طبيعة القروض وأوجه استخدامها والعائد الذي تحقق منها، بدلاً من رفض الاقتراض بصورة مطلقة.

وأوضح أن التحدي الرئيسي يكمن في نمط الاقتراض وتوجيهاته، حيث أن القروض الموجهة للاستثمار والإنتاج تختلف من حيث العائد عن القروض الاستهلاكية التي لا تسهم في دفع تكاليفها. كما أشار إلى أهمية إدارة القروض طويلة الأجل، التي تتمتع بتكاليف منخفضة وامتداد آجال السداد، مما يعزز استفادة الدولة منها في عملية التنمية.

وفي سياق متصل، أكد محسب أن ملف مراقبة الأسواق والأسعار سيكون من المحاور الرئيسية التي ستركز عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني. وأعلن عن اتجاه لتشكيل لجنة فرعية أخرى تهتم بملفات التموين والأسواق، لمتابعة حركة الأسعار ورصد المشكلات التي تؤثر على استقرار السوق، مما يعزز فعالية الدور الرقابي للجنة الاقتصادية.

وشدد على ضرورة وجود آلية بحث ورصد مستمرة داخل اللجنة، بحيث تمتد مسؤوليتها لتشمل متابعة المؤشرات والاختلالات، وليس فقط التعامل مع الأزمات بعد وقوعها. وأكد أن اللجنة ستعمل على تقييم مدى فاعلية الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن.

كما أشار محسب إلى أهمية المؤتمر المزمع عقده في أكتوبر الجاري، والذي يتم بدعوة من الرئيس، حيث ستستعرض الحكومة ما حققته من إنجازات في السنوات الماضية. واعتبر أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتقييم الإنجازات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وفي الختام، أكد النائب أيمن محسب أن أجندة اللجنة الاقتصادية ستجمع بين التشريع والرقابة، من خلال التركيز على ملف الدين العام ومراقبة الأسواق، مع متابعة أداء الحكومة، مما يعزز قدرة مجلس النواب على التعامل مع القضايا الاقتصادية وفق رؤية شاملة ومرتبط بالتحديات الفعلية التي تواجه الدولة والمواطن.