صندوق النقد الدولي: استكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر في ديسمبر المقبل

يترقب صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر في منتصف ديسمبر 2026، مما يمهد الطريق لصرف نحو 2.3 مليار دولار. تأتي هذه المراجعة ضمن المراجعتين الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد والثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة.

خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أكد مسؤولو صندوق النقد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية، مدعومًا بتحسن مؤشرات النمو وتدفقات الاستثمارات، فضلاً عن قوة قطاعي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتسريع برنامج التخارج من أصول الدولة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتعميق مشاركته في قيادة النمو والاستثمار.

مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، جولي كوزاك، أشارت إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل. وأوضحت أن استكمال المراجعتين خلال الربع الأخير من 2026 سيمكن الدولة من صرف المبلغ المخصص.

كذلك، أكدت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الموعد المحدد لاستكمال المراجعة النهائية هو منتصف ديسمبر، مع خطة لإيفاد بعثة للصندوق في الوقت المناسب لذلك. وأشارت إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تعزيز مرونة الاقتصاد.

تأتي هذه المراجعات ضمن حزمة تمويلية لمصر تشمل برنامجا بقيمة 8 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس الدعم الدولي الجاد لمصر في هذه الفترة الحرجة.

في سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مع التركيز على وضع رؤية اقتصادية جديدة تتماشى مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية. يُتوقع أن يُطرح البرنامج للحوار المجتمعي قبل اعتماده رسميًا.