«فيفا» يكشف تفاصيل قضايا مساعدي كولر ضد الأهلي وتأثيرها على النادي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقريرًا يتضمن حيثيات عدد من القرارات الصادرة من غرفة أوضاع اللاعبين، والتي تتعلق بقضايا الثلاثي المساعد لمارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي. القضايا تتعلق بشكاوى مقدمة من هارالد جامبيرلي وياسين ميكاري وتيزيان مبيا ندوي ضد النادي.

تقدّم الثلاثي بشكوى بعد فسخ التعاقد مع الجهاز الفني، حيث قضت غرفة أوضاع اللاعبين في مايو ويونيو الماضيين بإمكانية هارالد جامبيرلي فقط التقدم بالشكوى. وقد اعتبرت الغرفة أنها غير مختصة بالنظر في الشكاوى المقدمة من ميكاري ومبيا ندوي.

في تفاصيل قضية جامبيرلي، أوضح «فيفا» أن المدرب كان قد وقع عقدًا جديدًا مع الأهلي في أغسطس 2023، يمتد حتى 30 يونيو 2026، مقابل راتب سنوي قدره 390 ألف يورو. وقد تم إنهاء تعاقده في 28 أبريل 2025، حيث أخطره النادي بإعفائه من مهامه، ولكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء العقد بشكل رسمي.

طالب جامبيرلي بنيل مستحقاته المالية من مايو 2025 حتى مارس 2026، بالإضافة إلى مكافآت عدة وبدلات السكن والسيارة. وقد دفع الأهلي بأن العقد يخضع للقانون المصري، وأنه لا يمكن دفع رواتب لشخص لا يؤدي عملًا، لكن «فيفا» رد بأن العقد ينص على استمرار دفع راتب المدرب حتى في حالة إعفائه.

أصدر «فيفا» حكمًا يقضي بإلزام الأهلي بدفع 357,500 يورو لصالح جامبيرلي، مع إضافة فوائد سنوية بنسبة 5% على كل راتب مستحق. ويجب على النادي تسديد المبلغ خلال 45 يومًا، وإلا سيواجه عقوبة منع قيد لاعبين جدد لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل.

بالنسبة لقضية ياسين ميكاري، أشار «فيفا» إلى أن عقده يصفه كمدرب مساعد، إلا أن الأهلي دفع بعدم اختصاص «فيفا» نظرًا لطبيعة عمله كمحلل أداء. أما في قضية مبيا ندوي، فقد تم اعتبار أنه غير مختص بحسب طبيعة عمله كمدرب لياقة بدنية، رغم مطالبته بالرواتب والمكافآت.

تسليط الضوء على هذه القضايا يعكس أهمية مسألة الالتزام بالعقود في عالم كرة القدم، وتأثيرها على الأندية والموظفين على حد سواء. ومع استمرار الأحداث، يبقى مستقبل الأهلي في هذه المسألة معلقًا بين الالتزامات المالية والقرارات القانونية.