رئيس الوزراء: إفريقيا بحاجة لشبكة ممرات اقتصادية ذكية ومستدامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون بين الدول الإفريقية يعد شرطًا أساسيًا لنجاح الرؤية المعنية بأمن الممرات الاقتصادية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول "ممرات التنمية والمسارات اللوجستية" التي عُقدت بالعلمين الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أن الممرات الاقتصادية لا يجب أن تتوقف عند الحدود السياسية، مما يتطلب تخطيطًا وتمويلًا وتشغيلًا يتجاوز الحدود الوطنية. وأوضح أن الرؤية المصرية تركز على تحويل الممرات إلى وسائل للتنمية، وليس مجرد وسائل للنقل.

وأضاف: "نرغب في إنشاء ممرات تربط المزارع بالمصانع، والمصانع بالموانئ، والموانئ بالأسواق، مع تحقيق التكامل بين الدول الحبيسة والساحلية. يجب أن تستفيد جميع الدول من هذا التكامل الاقتصادي القاري."

وشدد رئيس الوزراء على أن إفريقيا تحتاج إلى أكثر من مجرد طرق وسكك حديدية وموانئ، بل إلى شبكة متكاملة من الممرات الاقتصادية الذكية والمستدامة. هذه الشبكة يجب أن تتمكن من تحويل الموارد الطبيعية والبشرية إلى قيمة مضافة، بالإضافة إلى ربط اقتصادات القارة بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

كما أوضح مدبولي أن مصر مستعدة للعمل مع الدول الإفريقية وشركائها الدوليين لتحويل هذه الرؤية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وشراكات يمكن تمويلها، لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن الإفريقي.

واختتم حديثه بالدعوة إلى جعل ممرات التنمية جسورًا للتكامل، واللوجستيات محركًا للتصنيع والتجارة، والبنية الأساسية أساسًا لقارة إفريقية أكثر ترابطًا وقدرة على المنافسة.