النحاس: قانون المحليات يحتاج معالجة شاملة قبل صدوره

كشف عبد العزيز النحاس، النائب في مجلس النواب، عن أسباب تأخر إصدار قانون المحليات، مشيرًا إلى أن الدستور يمنح المجالس المحلية صلاحية سحب الثقة من المحافظ، وهو ما يتطلب معالجة دقيقة عند صياغة القانون بما يتماشى مع الواقع السياسي الراهن.

وأكد النحاس أن هناك أملًا في صدور قانون المحليات قريبًا، مع ضرورة معالجة أي ثغرات أو مشكلات قد تعرقل فاعليته. وأوضح أن الحاجة إلى وجود مجالس محلية باتت ملحة للغاية نظرًا لتزايد التحديات المتعلقة بالإدارة والخدمات المحلية.

وفي تصريح سابق، قال النائب عاطف مغاوري، القيادي بحزب التجمع، إن آخر انتخابات للمجالس المحلية كانت عام 2008، بينما تم حل هذه المجالس في مارس 2011 بعد تفكيك الحزب الوطني. واعتبر مغاوري أن غياب المجالس المحلية قد ألقى بأعباء إضافية على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث يتعين عليهم التعامل مع قضايا محلية ليست من اختصاصاتهم الرئيسية.

وأشار مغاوري إلى أن نظام الإدارة المحلية يعتمد على جناحين: أحدهما تنفيذي والآخر شعبي. وفي غياب المجالس المحلية، لا يمكن للجناح التنفيذي أن يؤدي دوره بشكل كامل، مما يؤثر سلبًا على تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف مغاوري: "لقد وصلت مشكلات المحليات إلى الحلقوم"، محذرًا من أن غياب الرقابة الشعبية المحلية ينعكس بصورة سلبية على مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مما يتطلب تحركاً عاجلاً لتفعيل قانون المحليات وتأسيس المجالس المحلية من جديد.