البرلمان الجزائري يوسع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

صادق البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، على مشروع قانون يوسع نطاق الجرائم التي تُفرض عليها عقوبة الإعدام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني. يشمل القانون الجديد جرائم خطيرة مثل إشعال الحرائق عمدًا واختطاف الأطفال، مما يعكس التزام الحكومة بحماية المجتمع من هذه الأفعال المدمرة.

ترأست الجلسة العلنية التي شهدت التصويت على مشروع القانون، رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. وقد أثار هذا التعديل جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث يسعى المشرعون إلى وضع حد لزيادة هذه الجرائم في البلاد.

ينص القانون المعدّل على تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال النار عمدًا، سواء في الغابات أو الحقول، وكذلك التخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة عندما يرتكب لصالح جهات أجنبية، مما يُعتبر خيانة وطنية أو تخابرًا.

بالإضافة إلى ذلك، يشدد التعديل على عقوبة الإعدام لمن يختطف طفلًا بأي وسيلة، مع فرض عقوبات أشد في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي. ويأتي هذا التوجه كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وحماية الأطفال والمجتمع ككل.

يُذكر أن القانون الجديد يحرم المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، مما يعكس توجهًا صارمًا في التعامل مع هذه الأفعال الإجرامية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الجزائر تحديات أمنية واجتماعية، مما يستدعي اتخاذ تدابير حاسمة لضمان استقرار البلاد وأمن مواطنيها.