الرئيس يعيد مشروع قانون "كيان" للبرلمان لعدم توافقه مع المعايير المطلوبة

في خطوة هامة، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى مجلس النواب، وذلك لاعتراضه على المادة (25) التي تتعلق بمنح مكافآت للطلاب. هذا الاعتراض ليس الأول من نوعه، حيث شهدت السنوات الماضية اعتراضات مماثلة من قبل الرئيس على مشروعات قوانين أخرى.

تنص المادة (25) على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، بالإضافة إلى مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين. وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا في 22 يوليو 2026، لكن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية للاعتراض، مما يستدعي إعادة النظر في المشروع وفقًا للإجراءات المحددة.

تاريخيًا، كانت هناك اعتراضات رئاسية سابقة، منها مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي تضمن اعتراضات على عدد من مواده في عام 2018، مما أدى إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات المطلوبة. كما اعترض الرئيس على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في عام 2025، مما استدعى أيضًا إعادة دراسة المواد المعترض عليها.

توضح المواد الدستورية أن للرئيس الحق في الاعتراض على مشروعات القوانين، ويجب على مجلس النواب عقد جلسة عاجلة لمناقشة هذا الاعتراض. وإذا قبل المجلس الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص وتعديلها وفقًا للمبادئ المتفق عليها. وفي حال إقرار المشروع بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح قانونًا نافذًا.

تظل هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على ضمان توافق القوانين مع المعايير المطلوبة، مما يعزز من فعالية التشريع ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. يتوقع المراقبون أن تتوالى الجلسات لمناقشة الاعتراض الرئاسي والتوصل إلى حلول توافقية ترضي كافة الأطراف المعنية.