اليابان تعزز شروط الإقامة الدائمة للوافدين في ظل تزايد المخاوف الاجتماعية

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، عن تشديد القواعد المتعلقة بحصول الأجانب على الإقامة الدائمة، مستندةً إلى السياسة الصارمة التي تنتهجها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في ملف الهجرة.

تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بشكل تدريجي، حيث يتوجب على الأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة إثبات أن دخلهم السنوي يتجاوز المعدل الوطني، بالإضافة إلى إتقان اللغة اليابانية.

ابتداءً من اليوم، ارتفعت تكلفة تقديم طلبات الإقامة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 200 ألف ين (1265 دولارًا)، بعد أن كانت 10 آلاف ين (63 دولارًا)، مما يعكس توجه الحكومة نحو تنظيم مسألة الهجرة بشكل أكثر صرامة.

كما يتعين على مقدمي الطلبات إثبات فهمهم للقواعد الاجتماعية في اليابان، وأن يكون لديهم مدخرات كافية لما بعد التقاعد، وهو ما لم يكن محددًا في التوجيهات السابقة.

في منشور لها على منصة "إكس"، أكدت رئيسة الوزراء تاكايتشي أن الحكومة تدرك مخاوف المواطنين بشأن تزايد عدد المقيمين الأجانب، مشددة على أهمية تحقيق "تعايش منظم" مع المهاجرين.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يزداد فيه القلق العام بشأن برامج استقطاب العمال الأجانب، حيث تزايدت المشاعر المعادية للمهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعة بمعلومات مضللة تتعلق بالأمن والنفقات الاجتماعية.

رغم ذلك، فإن عددًا من الخبراء ومدراء الشركات أشاروا إلى ضرورة استقطاب المزيد من العمالة الأجنبية لضمان استدامة النمو في البلاد. وقد كانت مسألة اليد العاملة الأجنبية محورا رئيسيا خلال انتخابات الغرفة العليا للبرلمان الياباني العام الماضي، حيث برز حزب "سانسيتو" الذي يعتبر الهجرة "غزوا صامتا".