حزب الوفد يوافق على تعديلات جوهرية في لائحته الداخلية

في خطوة تعكس التطورات التنظيمية داخل حزب الوفد، وافقت الهيئة العليا للحزب، برئاسة الدكتور السيد البدوي، على تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحته الداخلية. جاء ذلك بعد مناقشات مكثفة مع أعضاء الجمعية العمومية من مختلف المحافظات، ومن المقرر عرض هذه التعديلات على الهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها المقبل لإقرارها.

تتضمن التعديلات تعديلات جوهرية، من بينها المادة التاسعة عشرة، التي تشدد على أن يتم انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، مع عدم جواز انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين. كما تم تحديد أن يمثل رئيس الحزب الوفد في جميع الأمور المتعلقة بشئونه أمام الجهات المختلفة.

وفي حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الحزب، فإن التعديلات الجديدة تنص على ضرورة دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد والتصويت على ترشيحه، مما يعزز من مبدأ الشفافية والديمقراطية داخل الحزب. يجب على المرشح الحصول على أغلبية أصوات الحاضرين قبل إعلان فوزه برئاسة الحزب.

أحد الجوانب المهمة في التعديلات هو السماح للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، بطرح الثقة في رئيس الحزب، مما يضمن المساءلة والشفافية. في حال سحب الثقة، يتم دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد خلال 21 يوما لتقرير مصير الرئيس الحالي.

تضمنت التعديلات أيضا تحسينات على كيفية اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات الرئاسية، حيث يتم اختيار المرشح من بين مجموعة من الأعضاء المتقدمين. كما تم تعديل المادة الحادية والعشرين لتحديد أن النائب الأول لرئيس الحزب يتولى مهام الرئاسة في حالة خلو المنصب لأي سبب.

كما تم تعديل المادة الثانية والعشرون لتصبح الهيئة العليا مكونة من 50 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السري، مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدد أخرى. فيما يخص اجتماعات الهيئة العليا، نصت التعديلات على تنظيم الاجتماعات بشكل دوري في المقر الرئيسي للحزب.

وفيما يتعلق بالمكتب التنفيذي، فقد حددت التعديلات تكوينه برئاسة رئيس الحزب وعضوية عدد من المناصب الهامة، مع شروط دقيقة لصحة الاجتماعات وقرارات المكتب. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحزب لتعزيز دور أعضائه وتحسين هيكله التنظيمي بما يتماشى مع المتغيرات السياسية الراهنة.