شعبة المخابز تطالب بمد مهلة الرخصة الإلكترونية وتطرح مقترحًا جديدًا لأسعار الخبز

عقدت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا هامًا لمناقشة مجموعة من القضايا المؤثرة على قطاع المخابز في مصر. حيث ناقش الاجتماع اقتراحًا يهدف إلى مد فترة استخراج الرخصة الإلكترونية للمخابز لمدة عام كامل، نظرًا لانتهاء المهلة الحالية في 30 ديسمبر 2026.

وأوضح محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز، أن الاجتماع تطرق أيضًا لمقترح جديد يسمح للمخابز البلدية المدعمة، والبالغ عددها نحو 32 ألف مخبز، ببيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية. يهدف هذا المقترح إلى توفير رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات لجميع المواطنين، وضمان توافر الخبز في مختلف المناطق، وتجنب التلاعب في الأسعار.

يتضمن الاقتراح تحديد سعر بيع الرغيف بشكل معلن ومعتمد من الجهات المختصة، مع وضع آلية واضحة للتسعير والمراجعة الدورية بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج. كما تم التأكيد على ضرورة إصدار إيصالات للمواطنين عند شراء الخبز، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالمواصفات.

وأكد عبد الجواد على أهمية الفصل بين مبيعات الخبز بالسعر الحر وحصة الخبز المدعم، من خلال سجلات مستقلة لضمان عدم التأثير على مخصصات الدعم أو نصيب المواطنين المستحقين. كما ناقش الاجتماع مراجعة توجيه القرار رقم 175، المتعلق بالعقوبات والمخالفات، بما يتماشى مع تطبيق منظومة الخصم المباشر.

وفيما يتعلق بأسعار الخبز السياحي، تم تناول ملف ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر، حيث ارتفع سعر الطن بنحو 4 آلاف إلى 4500 جنيه، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 20 ألفًا و21 ألفًا و500 جنيه. مما أدى بدوره إلى زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز السياحي بنسبة 12.5%.

تسعى الشعبة من خلال هذه المناقشات إلى طرح حلول فعالة للتعامل مع التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل خفض وزن الرغيف بنسب تتراوح بين 10 و15 جرامًا. ويظل تحديد الأسعار والأوزان النهائية من اختصاص لجنة التكاليف بوزارة التموين، وفقًا لدراسة تكاليف الإنتاج.

من المؤكد أن شعبة المخابز تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المخابز وضمان استقرار منظومة الخبز وتوفير المنتج للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.