انطلاق العام القضائي الجديد بمجلس الدولة: استعدادات وجهود لتعزيز الكفاءة

بدأ اليوم الخميس، 1 أكتوبر 2026، العام القضائي الجديد في مجلس الدولة، حيث شهدت مقار المجلس انتظام العمل القضائي والإداري. تأتي هذه الانطلاقة في إطار الاستعدادات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت تهيئة المقرات وضمان انعقاد الجلسات بشكل سلس، مما يسهل إجراءات التقاضي أمام المتقاضين والمحامين.

وتسعى خطة مجلس الدولة إلى دعم سرعة الفصل في الدعاوى وتقليص زمن التقاضي. كما تهدف إلى تحسين بيئة العمل داخل المحاكم والدوائر، مع الاستمرار في تطوير منظومة العمل القضائي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة.

تبدأ التشكيلات القضائية الجديدة التي تم اعتمادها للعام القضائي 2026/2027، حيث تشمل مختلف دوائر ومحاكم مجلس الدولة، مما يضمن انتظام سير العمل وتوزيع القضايا والاختصاصات وفق القواعد المنظمة.

خلال الأيام الماضية، أكمل مجلس الدولة استعداداته من خلال عقد الجمعيات العامة لعدد من المحاكم، ومراجعة ترتيبات العمل لضمان انطلاق الجلسات اعتبارًا من اليوم الأول للعام القضائي. ومن المقرر أن يشهد العام الجديد مواصلة جهود المجلس في سرعة إنجاز القضايا، وتعزيز كفاءة الأداء القضائي.

تُعقد جميع دوائر المحكمة جلساتها في الساعة التاسعة صباحًا، بينما تبدأ الجلسات المسائية في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. كما تم تحديد مواعيد خاصة خلال شهر رمضان، حيث تُعقد الجلسات الصباحية في العاشرة صباحًا والمسائية في الثانية عشرة ظهرًا.

يُعتبر العام القضائي الجديد فرصة لتعزيز التحول الرقمي في العمل القضائي، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على الضمانات القانونية والإجرائية المقررة للمتقاضين. يتطلع الجميع إلى نتائج هذه الجهود في تحسين تجربة المتقاضين وتعزيز كفاءة النظام القضائي.