ضبط الدين العام على رأس أولويات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن حزب الوفد، أن الدين العام يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة. وأوضح أنه تم وضع خطة لتشكيل "لجنة فرعية خاصة بالدين العام" تهدف إلى ضبط الدين والاستفادة منه بشكل فعال.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز"، أشار محسب إلى أن اللجنة لا تنشغل بالقروض كما يتصور البعض، بل تركز على طبيعة هذه القروض. حيث قال: "ما يشغلنا هو أن تكون القروض ذات طابع استهلاكي. أما إذا كانت موجهة للبناء والتشييد ولها عوائد سريعة، فنعتبرها خطوة إيجابية، كما يفعل رجال الأعمال عند الاقتراض لتحقيق الفائدة."

في هذا السياق، أكد محسب أن التركيز سيكون على "ضبط القروض طويلة الأجل" بحيث تكون منخفضة التكلفة ولا تؤثر سلبًا على الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية مراقبة الأسواق، موضحًا أنه سيتم إنشاء لجنة فرعية أخرى مخصصة لملف التموين لمواجهة ظاهرة تلاعب بعض التجار بالأسعار.

وأوضح محسب أن اللجنة ستعمل على مراقبة أداء الحكومة في ملف التموين، مع تقديم توصيات لدعم جهود الحكومة في تجاوز نقص أعداد المراقبين وتوفير التجهيزات اللازمة في الموازنة العامة لضبط الأسعار. وأكد أن المواطن يمثل الأولوية الأولى في اهتمامات البرلمان.

وأشاد محسب بتوقيت المؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أوضح أن المؤتمر سيتيح فرصة للاطلاع على الإنجازات الحقيقية للوزارات المختلفة، مما يسهم في تقديم صورة أكثر شفافية بعيدًا عن الشائعات.