تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لعام إضافي لتأمين تطبيقه الفعّال

خلال جلسة عامة طارئة لمجلس النواب، قدم المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة حول مشروع قانون يقضي بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام. هذا المشروع يأتي كمبادرة من عشرة أعضاء من المجلس، حيث تم مناقشته برئاسة المستشار هشام بدوي.

يتضمن مشروع القانون مادتين رئيسيتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025. بينما تنص المادة الثانية على ضرورة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح المستشار محجوب أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا شاملًا للإجراءات الجنائية، إلا أن هناك حاجة لاستكمال المتطلبات الضرورية لإنفاذ هذه الأحكام. هذه المتطلبات تشمل الجوانب التنظيمية، والمؤسسية، والتقنية، والبشرية.

وأشار إلى أن الاعتبارات العملية خلال إعداد هذا القانون استدعت تأجيل العمل به حتى الأول من أكتوبر 2026، مما سيوفر الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، لضمان تطبيق فعّال لأحكامه وتحقيق الأهداف المرجوة.

تتضمن الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون تطوير النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات. كما يتطلب الأمر إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بالتطبيق، والتنسيق مع الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.

كما كشف عن أهمية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في جميع أنحاء الجمهورية، مما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات الجديدة، ورصد أي معوقات قد تظهر قبل بدء العمل بالأحكام. وذلك لضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لتطبيق قانون يحقق العدالة ويعزز من كفاءة النظام القضائي.

بناءً على ما تقدم، يظهر أن تأجيل العمل بالقانون يعد خطوة استراتيجية لضمان جاهزية المنظومة القانونية بكافة عناصرها، مما يسهم في تنفيذ مستجدات القانون بشكل فعال.