تكريم محمد فريد تقديراً لإسهاماته في تطوير الأسواق المالية العربية

كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية. جاء هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها في هيكلة وتطوير الاتحاد وتعزيز التعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي.

تتوج مسيرة الدكتور محمد فريد برئاسته للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، بالإضافة إلى دوره الحالي كوزير للاستثمار. وقد شهدت تلك المسيرة جهودًا حثيثة لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

تولى الدكتور محمد فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، حيث كانت فترة رئاسة مصر للاتحاد شاهدة على انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، مما عزز من التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد. كما أُطلق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع "ريفينيتيف"، مما دعم توجهات الاستثمار المستدام في الأسواق العربية.

خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية من أغسطس 2022 حتى فبراير 2026، قام الدكتور محمد فريد بتطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية. كما ساهم في وضع أطر تنظيمية لاستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية وتطوير الخدمات الرقمية.

أكد الدكتور محمد فريد على أهمية استمرار تطوير وتعميق أسواق رأس المال والتحديث الدوري للأطر التشريعية والتنظيمية. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق وتنافسيتها وتوفير مصادر متعددة للتمويل، مما يدعم نمو الشركات وزيادة الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتبسيط الإجراءات، من خلال التوسع في الحلول الرقمية مثل منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال. هذه الجهود تهدف إلى توفير وضوح أكبر ومرونة تدعم نمو الشركات وقدرتها على الإنتاج والتصدير.

كما أوضح الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا يمثلان محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات، بالإضافة إلى العمل على إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة "TradeTech Sandbox"، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من ابتكار حلول تكنولوجية في مجال التجارة.