مشروع قانون جديد لحماية الغطاء الأخضر في مصر: تفاصيل وأهداف هامة

يستعد أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لتقديم مشروع قانون يهدف إلى حماية وتنمية الغطاء الأخضر في البلاد. من المقرر تقديم هذا المشروع خلال أول جلسة من دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، الذي سيبدأ يوم الخميس المقبل.

وأوضح فايد أنه سيبدأ بجمع توقيعات 60 نائبًا لدعم المشروع، الذي يأتي كجزء من ثلاثة مشروعات قوانين بيئية يعمل عليها منذ مايو الماضي، والتي تشمل أيضًا مشروعات تتعلق بحوكمة الكربون.

تتناول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها مصر، مثل التغيرات المناخية وارتفاع معدلات التلوث والجفاف. كما أشار فايد إلى أن هذه التحديات قد تفاقمت بسبب الممارسات العشوائية المتزايدة في قطع الأشجار المعمرة والنباتات في المدن والأحياء السكنية.

يهدف المشروع إلى إصدار تشريع شامل لحماية الغطاء الأخضر، مستندًا إلى الالتزامات الدستورية المتعلقة بالحق في بيئة صحية. ويشمل أيضًا الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، مع تعزيز أهمية الغطاء الأخضر كأصل بيئي مرتبط بالصحة وجودة الحياة.

من بين أبرز أهداف المشروع هو رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتوفير قاعدة بيانات وطنية للغطاء الأخضر، إضافةً إلى إلزام الجهات الحكومية بواجباتها البيئية. ويتضمن المشروع حظر قطع أو تقليم الأشجار دون ترخيص، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

كما ينص المشروع على إنشاء "صندوق تنمية وحماية الغطاء الأخضر" لتمويل مشروعات التنمية الخضراء، وتقديم حوافز للمواطنين والمطورين العقاريين الذين يلتزمون بتعزيز المساحات الخضراء في مشروعاتهم.

يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويعكس التزام الحكومة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، في ظل التحديات المناخية العالمية المتزايدة.