النائب هشام الحصري يدعو لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لضمان تنفيذه الفعّال

أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من تطبيق القوانين هو خدمة المجتمع، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدت لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.

وفي سياق الجلسة، أعلن الحصري عن تقديمه مع أكثر من 60 نائبًا مقترحًا لتعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027. وقد تم اقتراح استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره".

وأوضح الحصري أن مبررات هذا التعديل تعود إلى أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، ويتطلب استكمال عدد من المتطلبات اللازمة لإنفاذه. وأشار إلى أهمية الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والتقنية والبشرية لضمان تطبيقه بشكل فعّال.

كما ذكر أن الاستعدادات تشمل تطوير النظم الإلكترونية مثل منظومة الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى تجهيز قواعد البيانات ووسائل الربط. وأكد على ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الدعوى الجنائية، نظرًا لأن تطبيق القانون سيشمل جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الحصري إلى أهمية إجراء الاختبارات العملية للمنظومات والإجراءات المستحدثة، لرصد أي معوقات قد تظهر أثناء التشغيل التجريبي والعمل على تلافيها. وأوضح أن المادة السادسة من القانون كانت نصت في البداية على بدء العمل اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026.

وفي ختام حديثه، تساءل الحصري عن جدوى بدء تطبيق القانون في ظل عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة، مشيرًا إلى أهمية منح الوقت الكافي لضمان جاهزية المنظومة لتنفيذ المستجدات التي يتضمنها القانون. وأكد على ضرورة التأكد من استيفاء كافة المتطلبات قبل بدء العمل بأحكام القانون.