تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام يعكس التعاون بين السلطات

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام يأتي نتيجة تعاون مثمر بين أعضاء المجلس والحكومة. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب، تجاوز عددهم عُشر أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس نهج التعاون بين السلطات بدلاً من الفصل المطلق. ويعكس هذا التعاون أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال.

وأشار فوزي إلى أن البنية الأساسية اللازمة لتطبيق القانون لم تكتمل بنسبة 100%، مما يثير تساؤلات حول القدرة على تنفيذ بعض مواده بشكل سلس. حيث قال: "لو الشبكة وقعت ونحن بنجدد محابيس، والمحبوس ليس أمامي، يجب أن يكون حاضرًا أو أمامي على الشاشة، فما العمل؟"

كما شدد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه من القوانين الكبرى التي تحتاج لفهم عميق من قبل جميع المعنيين بتطبيقه أو دراسته. وأثنى على جهود وزارة العدل في التعريف بالقانون، مشيرًا إلى ضرورة عدم تطبيقه في ظل عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لتنفيذه.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة غير العادية على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مما يتيح المجال لاستكمال التجهيزات اللازمة وتفادي أي مشكلات قد تطرأ أثناء التطبيق.