النائب أحمد العطيفي: تشريعات جديدة لضمان تطبيق فعّال للقوانين

أكد النائب أحمد العطيفي على أهمية التعديلات التشريعية الجديدة التي تسعى إلى تحسين فعالية القوانين وضمان تطبيقها بشكل منضبط. وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو الانتقال من مجرد النصوص القانونية إلى التطبيق العملي الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار العطيفي إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قد تم تصميمه بدعم من الإرادة السياسية، حيث يهدف إلى تعزيز الضمانات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع مسار الإصلاح التشريعي. وهذا يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

وأضاف النائب أن هذه التشريعات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي خطوة استراتيجية لضمان قدرة القوانين على تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها. ويأتي ذلك في إطار العمل الجاد الذي تبذله الدولة لتطوير المنظومة القانونية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

واختتم العطيفي حديثه بالتأكيد على أن القانون المنظم لعلاقة الدولة بحقها في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة يعد من أهم القوانين التي تعكس التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات. ويعكس ذلك التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.