ألمانيا تعزز إصلاحاتها الاقتصادية وتحديث سوق العمل تحت قيادة المستشار ميرتس

تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاع الأعمال في برلين، بإجراء إصلاحات هيكلية أساسية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الألماني. جاء ذلك في إطار مبادرة الشركات "ميد فور جيرمني"، حيث أشار ميرتس إلى أهمية تنفيذ إصلاحات تواكب التحديات الحالية.

وأوضح ميرتس أن الحكومة قد بدأت بالفعل في إطلاق عدد من المبادرات، ومع ذلك، لم تحقق الأهداف المنشودة في هذه المرحلة. كما أكد أن عزيمته على مواصلة تنفيذ الإصلاحات ثابتة، حيث قال: "لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزيمتي" في هذا الصدد.

من بين الإصلاحات المقترحة، تسعى الحكومة إلى إضفاء مزيد من المرونة على سوق العمل، حيث أشار ميرتس إلى أن هناك الكثير من المجالات التي تتطلب تعويضاً. ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا الملف في اجتماع لجنة الائتلاف الحكومي الأسبوع المقبل، يليه سلسلة من التشريعات المتعلقة بسوق العمل.

كما تطرق المستشار إلى ضرورة تعميق السوق الأوروبية الموحدة وتطبيق إصلاحات نظام التقاعد المرتقب، رغم وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي حول هذا الملف، حيث يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمناقشة إلغاء التقاعد دون خصومات بعد 45 عاماً من دفع الاشتراكات.

وفي سياق متصل، أشار ميرتس إلى أن توقعات النمو لعام 2026 قد شهدت رفعًا من قبل معاهد الأبحاث الاقتصادية، ويرجع الفضل في ذلك إلى استثمارات الحكومة بمليارات اليورو لتحديث البنية التحتية. ولكنه حذر من أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى مرحلة التعافي الذاتي المطلوبة.

وأكد المستشار أن ألمانيا تتمتع بفرص كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، داعيًا الشركات المتوسطة إلى استغلال بياناتها بشكل أفضل. وأضاف أن ألمانيا قد تصبح من بين الدول الأكثر تنافسية في العالم إذا استطاعت شركاتها استثمار هذا "الكنز من البيانات".

في الختام، شدد ميرتس على أن لا توجد دولة أخرى تمتلك قطاعًا صناعيًا متوسط الحجم بهذا القدر من التنوع والعمق كما هو الحال في ألمانيا، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو والابتكار.