رئيس الوزراء يوجه بزيادة المخزون الاستراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جميع الوزراء ببذل جهود مكثفة لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. تأتي هذه التوجيهات في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد عدم استقرار، مما يتطلب زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

خلال ترأسه لاجتماع الحكومة، أكد مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود لنشر الوعي الجماهيري حول التحديات الاستثنائية التي تواجه الدولة نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية. واعتبر أن وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول لحماية الجبهة الداخلية، مشددًا على أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية في هذا السياق.

كما أشار إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين، والذي يأتي في ظل ظروف عالمية غير مسبوقة تشمل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وأزمة الطاقة التي تعاني منها العديد من الدول. وأكد مدبولي على أهمية استغلال موارد الدولة بشكل جيد لتعزيز الثقة في مؤسساتها.

وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر المزمع عقده في أكتوبر، الذي دعا إليه الرئيس، أبدى مدبولي أهمية فتح حوار مع المختصين وأصحاب الرأي بهدف معالجة تساؤلات الرأي العام بوضوح وشفافية.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الجديدة توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة. تتعلق الاتفاقية بتسوية مديونية تاريخية لبنك الاستثمار القومي، والتي تبلغ قيمتها 102.75 مليار جنيه. وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

تتضمن الاتفاقية تسوية المديونية مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة وتمكينها من تنفيذ خططها التطويرية. واعتبر وزير التخطيط أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالتعامل بحسم مع تحديات الدين المحلي.

وتمثل هذه التسويات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث تجاوزت إجمالي المديونيات التي تم حسمها 400 مليار جنيه. هذه الجهود تعكس التوجه الحكومي نحو إعادة ضبط الموازنة المالية وتقليل الاعتماد على التمويل النقدي، مما سوف يحسن من تصنيفات الدولة الائتمانية لدى وكالات التصنيف.