الشناوي: تنظيم مهرجان الإسكندرية خارج الجمعية يعني نهاية دورها

في تطور مثير حول تنظيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن قلقه من قرار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بإدارة الدورة المقبلة عبر وزارة الثقافة. الشناوي، أحد أبرز رموز جمعية كتاب ونقاد السينما، أكد أن هذا القرار قد يشكل نهاية لتجربة الجمعية في تنظيم المهرجان.

وأوضح الشناوي أن وجود مشكلات داخل الجمعية لا يبرر إلغاء دورها في إدارة المهرجان، مشيراً إلى أن معالجة الأخطاء يجب أن تتم من خلال تعزيز دور المجتمع المدني وليس إنهائه. وقال: "ما يحدث حالياً هو محاولة تدمير المجتمع المدني، وإشراف الدولة على المهرجان يعني نهاية الجمعية الأهلية".

وكشف الشناوي عن محاولة جرت قبل ثلاثة أشهر لإقامة الدورة الجديدة من خلال الجمعية، حيث تم ترشيح شخصية لرئاسة الدورة من قبل المجلس السابق. إلا أن اللجنة العليا للمهرجانات رفضت هذا العرض، متمسكة بمبدأ ضرورة إقامة المهرجان من قبل الجمعية.

أشار الشناوي إلى أن الحل الأمثل كان الانتظار حتى الإعلان عن المجلس المؤقت للجمعية، ليتمكن من إعادة ترتيب أوضاعها واستعادة نشاطها. وأكد أن إقامة دورة واحدة خارج الجمعية قد تؤدي إلى إنهاء دورها، محذراً من أن ذلك يشبه ما حدث مع مهرجان القاهرة السينمائي في عام 1984 عندما انتهى دور الجمعية في إدارته.

كما انتقد الشناوي تدخل لجنة المهرجانات في تنظيم المهرجان، مشيراً إلى أن هذا التدخل يتجاوز اختصاصاتها. وتساءل: "كيف يمكن للجنة أن تحاسب المسؤول عن المهرجان وهي من قامت بتعيينه؟".

وفي سياق متصل، أشار الشناوي إلى أن وزير الثقافة كان متحمساً لإقامة المهرجان في سبتمبر 2026، بينما رأت اللجنة العليا السابقة أن الفترة الزمنية غير كافية، مما أثار خلافاً حول موعد تنظيم الدورة المقبلة.

وفي نهاية حديثه، استخدم الشناوي مشهداً من فيلم "باب الحديد" للتعبير عن موقفه، مشبهاً تعامل لجنة المهرجانات مع أزمة المهرجان بالسلوك الذي يتسم بعدم الواقعية، محذراً من أن السيطرة على المهرجان من قبل الوزارة قد تصبح دائمة.