الرقابة المالية تبدأ تدريب شركات السمسرة على نظام الشورت سيلينج

بدأت هيئة الرقابة المالية في اختبار أنظمة الشورت سيلينج، المعروفة أيضاً ببيع الأوراق المالية المقترضة، مع شركات السمسرة العاملة في السوق المحلي. يأتي هذا في إطار الاستعداد لإطلاق الآلية الجديدة قريباً، وذلك بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي.

يهدف النظام الجديد إلى تعزيز كفاءة البورصة المصرية، حيث ستتيح آلية الشورت سيلينج للمستثمرين اقتراض أسهم من مالكيها وبيعها بالسعر الحالي، ثم إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل. يعد هذا الأسلوب من الوسائل التي يمكن أن تحقق الأرباح في حالة هبوط الأسعار، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر للخسائر إذا تحركت الأسعار في الاتجاه المعاكس.

ووفقاً لمصادر بالسوق، حصلت حوالي 32 شركة من أصل 48 شركة سمسرة على الرخصة اللازمة وتخضع حالياً لبرامج تدريبية على أنظمة الشورت سيلينج. الهدف من هذه التدريبات هو التعرف على التحديات المحتملة التي قد تواجه الشركات قبل تفعيل الآلية الجديدة، لضمان تيسير العمل بها للمستثمرين.

من المتوقع أن يتم إطلاق نظام الشورت سيلينج قبل نهاية نوفمبر، مما يشير إلى تحول كبير في آليات التداول بالسوق. ويعتبر ذلك جزءاً من جهود الهيئة لتحديث وتطوير السوق المالية في مصر، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

في أغسطس الماضي، أصدرت الهيئة القرار رقم 155 لسنة 2026، الذي ينظم عمليات الشورت سيلينج، حيث يتطلب من العملاء دفع هامش ضمان نقدي بنسبة لا تقل عن 50% من قيمة الأوراق المالية المقترضة. كما تم تحديد حدود معينة لعملية الاقتراض، بما في ذلك تخصيص نسبة 5% للعقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء.

بهذه الخطوات، تسعى هيئة الرقابة المالية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفعالة، مما يعزز الثقة في السوق ويشجع المزيد من المستثمرين على المشاركة. تبقى الآمال معقودة على نجاح هذه الآلية الجديدة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق مزيد من الاستقرار في البورصة.