الحكومة تطلب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بسبب عدم اكتمال التجهيزات

طالبت الحكومة بتأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا العمل به اعتبارًا من غدٍ الخميس، الأول من أكتوبر 2026. جاء ذلك في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال.

عقدت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأربعاء، بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. حيث تم مناقشة مقترح تأجيل موعد تطبيق القانون، استعدادًا للجلسة الطارئة القادمة للمجلس.

وأكدت مصادر مطلعة أن هيئة مكتب اللجنة تعمل على إعداد تقرير شامل بشأن مقترح التأجيل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت المصادر أن الحكومة استندت في طلبها إلى عدم اكتمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد، الذي يتضمن إجراءات مستحدثة تعتمد بشكل كبير على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في منظومة العدالة.

يأتي هذا الطلب قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يمنح الجهات المعنية الفرصة الكافية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية الضرورية لضمان تطبيق القانون بصورة متكاملة.