تأييد حبس رئيس مأمورية الشركات المساهمة 3 سنوات بتهمة الرشوة

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض استئناف رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مصلحة الضرائب"، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد عاقبت المتهمين الأول والثاني بالحبس ثلاث سنوات، بينما قضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وقد أمرت النيابة العامة بالقاهرة بإحالة تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة، بتهمة تلقي وتقديم والتوسط في رشاوى مالية مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لعدد من الشركات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول "ع. ح"، بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي الخاصة بعدد من الشركات، وذلك بالمخالفة للقانون.

وتبين من مجري التحريات أن هناك اتفاقًا بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين على تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل أعمال الفحص الضريبي لشركات تعمل في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري.

كما أسفرت تسجيلات النيابة العامة عن رصد وقائع تسليم واستلام مبالغ مالية، حيث حصل المتهم الأول على 90 ألف جنيه من المتهم الثالث بوساطة متهمين آخرين، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني و20 ألف جنيه إضافية عبر تطبيق إلكتروني.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول طلب أيضًا 200 ألف جنيه من المتهم الرابع لإنهاء ملف ضريبي خاص بمكتبه، وتم رصده وهو يتسلم حقيبة تحتوي على المبلغ المتفق عليه، مما يعكس استغلاله لسلطاته ونفوذه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالتعاون مع باقي المتهمين.