إيرين سعيد تطالب برحيل الحكومة بعد عجزها عن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

في جلسة طارئة لمجلس النواب، ترأسها المستشار هشام بدوي، أعربت النائبة إيرين سعيد عن استيائها من إعلان الحكومة عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تأجيل تطبيق هذا القانون لمدة عام، مما أثار جدلاً واسعاً بين الأعضاء.

واستنكرت سعيد تصريحات الحكومة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تُعلن عدم جاهزيتها قبل يوم واحد فقط من موعد التطبيق. واعتبرت أن هذا الأمر يعكس عدم الكفاءة والجدية في التعامل مع القوانين المهمة التي تؤثر على النظام القضائي.

وأشارت النائبة إلى أن مضابط اللجان والجلسات التي تم خلالها مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد أكدت على جاهزية الحكومة لتنفيذه. وأوضحت أن هذا التناقض بين التصريحات السابقة والحالية يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للتعامل مع القضايا القانونية والعدلية.

وطالبت إيرين سعيد بضرورة رحيل الحكومة في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم والعمل بجدية لتحقيق أهداف القوانين التي تصب في مصلحة المجتمع. كما دعت إلى ضرورة النظر في بدائل تُجنّب البلاد أي تأخير إضافي في تطبيق القوانين المهمة.

تسليط الضوء على هذه القضية يأتي في وقت حساس، حيث يعبر العديد من النواب عن مخاوفهم من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن تأجيل تطبيق القوانين، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً من الحكومة لإعادة الثقة في قدرتها على إدارة الأمور القانونية بشكل فعال.