استثمارات مصرية تتجاوز ملياري دولار في المغرب وتوقعات بتوسع جديد

أعلن نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن الاستثمارات المصرية في المغرب بلغت نحو ملياري دولار، مع توقعات بتوسع كبير في عدد من المشاريع الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. وأكد أبو إسماعيل أن هناك فرصاً واعدة للمستثمرين المصريين في المغرب، لا سيما في مجالات مثل مصنع البطاريات الذي يتم إقامته بالشراكة المصرية المغربية، بالإضافة إلى القطاع السياحي والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب يصل إلى حوالي 1.25 مليار دولار، حيث تستحوذ الصادرات المصرية على الحصة الأكبر، والتي تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، بينما يمثل الباقي قيمة الواردات من المغرب. وتصدرت واردات مصر من السيارات المغربية، مع دخول حوالي 2000 سيارة سنويًا، مع سعي الجانب المغربي لمضاعفة هذا الرقم على الرغم من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأوضح أبو إسماعيل أن مصر تصدر إلى المغرب مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الحديد، الأسمنت، السيراميك، وفحم الكوك، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما أشار إلى أن هناك انفراجة في التعاملات التجارية بين البلدين، بعد أزمة 2025 التي أدت إلى توقف التبادل التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الأزمة تمثلت في فرض الحكومة المغربية رسوم إغراق على المنتجات المصرية، مما أعاق دخول البضائع إلى الأسواق المغربية. لكن بعد زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى الرباط، تم مناقشة سبل تسهيل التبادل التجاري، مما أدى إلى تحسن الوضع الحالي.

وفي حديثه عن العقبات الحالية، أشار أبو إسماعيل إلى الرسوم الكبيرة المفروضة على صادرات الحديد والتمور المصرية، مما يضعف قدرتها على المنافسة في السوق المغربية. كما أوضح أن المغرب قد خفضت بعض الرسوم المفروضة على واردات الصلب المدرفل على البارد، مما يعكس استجابة لطلبات الشركات المصرية.

كما أشار إلى أن المغرب يعد من أكبر الأسواق المستوردة للتمور المصرية، حيث سجلت صادرات مصر إلى المغرب 44.43 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل واردات بقيمة 45.01 مليون دولار. ويبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في مصر حوالي 295 شركة، باستثمارات تقدر بنحو 230 مليون دولار.