أيمن عطالله يكشف عن تحديات تواجه المحامين في الميكنة الرقمية

كشف أيمن عطالله، عضو مجلس نقابة المحامين، عن مجموعة من المشكلات التي تواجه المحامين في ظل منظومة الميكنة القضائية والنيابة العامة ومنصة مصر الرقمية. وفي حديثه، أوضح أن هذه المشكلات لم تعد مجرد حالات فردية، بل أصبحت واقعًا يوميًا يعرقل سير العمل ويؤثر سلبًا على مصالح المتقاضين.

وأشار عطالله إلى أن من بين هذه المشكلات، ظهور بيانات غير صحيحة أو غير محدثة بشأن بعض القضايا والأحكام، وصعوبة تصحيحها. كما أشار إلى أن المحامين يضطرون أحيانًا لتقديم طلبات إلكترونية، ثم يتم مطالبتهم بالحضور شخصيًا لاستكمال الإجراءات، ما يزيد من عبء العمل عليهم.

وفيما يتعلق بالتحويلات الورقية، أبدى عطالله استغرابه من استمرار انتقال بعض المحاضر والمكاتبات بين أقسام الشرطة والنيابات بالأسلوب التقليدي، رغم وجود أنظمة إلكترونية، مما يعكس ضعف التكامل بين هذه المنظومات. كما انتقد غياب الدعم الفني السريع ووسيلة فعالة لتلقي شكاوى المحامين ومتابعتها.

وأكد عطالله استعداده لتقديم ملاحظات المحامين التي جمعها من خلال لجنة صغيرة تم تشكيلها لهذا الغرض. ودعا نقابة المحامين لتشكيل لجنة طوارئ متخصصة تتولى تلقي ومعالجة هذه الملاحظات، على أن تضم محامين لديهم خبرة قانونية وفهم للتكنولوجيا.

وأوضح أن اللجنة يجب أن تعمل على تصنيف المشكلات إلى فنية وإجرائية ومالية، والتحقق من المشكلات المتكررة، كما يمكنها إعداد ورقة عمل تعرض على وزارة العدل والجهات المعنية، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات.

وشدد عطالله على أهمية ملف التحول الرقمي في منظومة العدالة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب جهودًا جماعية وليس فردية، حيث يتعلق بمستقبل العدالة وحق الدفاع. وأبدى استعداده لوضع قائمة بأسماء محامين يمتلكون الخبرات اللازمة لدعم هذه المنظومة.

واختتم عطالله حديثه بالتأكيد على ضرورة التحضير الجيد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تأجيل التطبيق يجب أن يعتبر فرصة لمعالجة أوجه القصور، ودعا نقابة المحامين لبدء هذا الدور سريعًا قبل انتهاء العام الجديد.