تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام إضافي لضمان جاهزية المنظومة

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، أن قرار تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027 يأتي في إطار الحرص على استكمال جميع متطلبات الجاهزية اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة. وأوضح أن قيمة التشريع لا تكمن فقط في إصداره، بل في حسن تطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار الخولي إلى أن إرجاء تنفيذ القانون لا يعد تعطيلًا لمسيرة الإصلاح أو تراجعًا عن التحول الرقمي، بل يهدف إلى استكمال شروط نجاح هذا الإصلاح. ويشمل ذلك تجهيز البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والإجرائية المطلوبة.

وشدد النائب على أن تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد يمثل نقلة مهمة في تحديث آليات العمل القضائي، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن التقاضي الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بل يمثّل تحولًا متكاملًا في إدارة إجراءات التقاضي لتحسين كفاءة النظام.

وأضاف الخولي أن نجاح التحول الرقمي في منظومة العدالة يتطلب توافر بنية تكنولوجية حديثة وآمنة، واستكمال رقمنة إجراءات الإعلان والتقاضي عن بُعد. وأكد على أهمية تأهيل العنصر البشري وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات العملية لضمان كفاءة المنظومة قبل بدء التطبيق الفعلي.

وختامًا، أشار طاهر الخولي إلى أن الهدف ليس مجرد الانتقال من الأوراق إلى الشاشات، بل توظيف التكنولوجيا لتيسير وصول المواطن إلى العدالة، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع إجراءات التقاضي، مع الحفاظ على جميع الحقوق والضمانات القانونية. ويحقق مشروع القانون توازنًا بين ضرورة التطوير وسرعة التحول الرقمي، وضرورة اكتمال الاستعداد والجاهزية لضمان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بكفاءة وأمان.