رئيس برلمانية الوفد ينتقد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية ويطالب بالشفافية

أعرب النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن استيائه الشديد من الحكومة بسبب عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية. ووجه انتقادات لاذعة خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، محذراً من تداعيات التأجيل الذي وصفه بـ"قانون نص الليل".

وقال داوود: "هي من امتى والحكومة بتكون جاهزة؟"، مشيراً إلى أن الاعتماد على أسلوب "سلق القوانين" أصبح سمة أساسية في العمل الحكومي، ما يؤدي إلى خروج قوانين مطعونة في دستوريتها أو غير جاهزة للتطبيق.

واستنكر النائب عدم استعداد الحكومة لتطبيق القانون الجديد، متسائلاً: "أومال إزاي كانت جاهزة لتطبيق قانون الإيجار القديم؟"، مؤكدًا أن هذه الحالة تعكس عدم كفاءة الحكومة في إدارة الملفات القانونية الهامة.

كما انتقد داوود توقيت تقديم مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات، مشيراً إلى أن الأعضاء لم يكونوا على دراية بالموضوع إلا بعد دخولهم الاجتماع، مما يزيد من الشكوك حول الشفافية في العملية التشريعية.

وتساءل النائب: "الحكومة كانت نائمة ولا سهرانة فين بالضبط علشان تيجي في نص الليل وتقول هنأجل القانون؟"، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لعمل مؤتمر للإعلان عن إنجازاتها، فإنها تعجز عن تطبيق قوانين أساسية.

في ختام كلمته، أعلن داوود رفضه لمشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية، معبراً عن قلقه من استمرار هذا الخلل في الأداء الحكومي، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في كيفية تقديم القوانين وإدارتها بشكل أكثر فعالية.