تركيا تتخذ إجراءات صارمة ضد تلاعب الأسواق باحتجاز 34 مشتبهاً بهم

أعلن وزير العدل التركي، أقن جورلك، اليوم الأربعاء، عن قرار السلطات باحتجاز 34 مشتبهاً بهم إضافياً ضمن التحقيقات الجارية حول مزاعم تلاعب بالأسواق والأموال. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وحماية المستثمرين في الأسواق المالية.

وأكد جورلك عبر منصة إكس، أن التحقيقات تشمل أنشطة التداول على 26 سهماً مدرجاً في بورصة إسطنبول، والتي يشتبه في تعرضها لعمليات تلاعب. كما يتم فحص تحويلات مالية وروابط مع أفراد وحسابات حققت مكاسب غير طبيعية، مما يزيد من تعقيد القضية.

وأوضح الوزير أن الإجراءات القانونية ستبدأ بهدف تحويل الأصول المتحصل عليها من الجريمة إلى صندوق تم إنشاؤه تحت إشراف مؤسسة تأمين الودائع الادخارية التركية (تي.إم.إس.إف). يأتي هذا الإجراء في محاولة للحد من تأثير التلاعب على السوق وضمان حقوق المستثمرين المتضررين.

وتسبب تلاعب محتمل في أسعار عدد من الأسهم ذات التداول المحدود في خسائر فادحة، وضغوط على صناديق الاستثمار لتسديد أموال المستثمرين. في هذا السياق، يملك حوالي نصف مليون مستثمر حصصاً في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي، تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار، وقد تم توجيه السلطات لتصفية هذه الصناديق هذا الشهر.

وأشار جورلك إلى أن العدد الإجمالي للمشتبه بهم المستهدفين في التحقيق ارتفع ليصل إلى 217 شخصاً، من بينهم 56 محتجزاً في انتظار المحاكمة و88 خاضعاً للإشراف القضائي. تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المعقدة.