جهود مكثفة لتمكين المرأة في الفعاليات الاقتصادية العربية

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، الجهود المبذولة لتمكين وحماية المرأة في الساحة الاقتصادية. الحدث الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الأمين العام للجامعة السيد نبيل فهمي، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

أكد عزام أن الهيئة تعمل على تنفيذ سياسات المساواة وتكافؤ الفرص من خلال الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار إلى القرارات الجديدة التي تم اتخاذها، ومنها تخفيض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة 50% للشركات التي تقدم أكثر من 25% من خدماتها للنساء.

كما أضاف أن الهيئة قامت بتخفيض رسوم فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية والسندات الخاصة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك سندات تمكين المرأة، وذلك لتشجيع المؤسسات على إصدار هذه الأدوات وتمويل المشروعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع النساء.

وأوضح عزام أن قواعد الحوكمة تفرض على الشركات ضمان تمثيل نسائي عادل في مجالس إدارتها، مشيرًا إلى أن الأبحاث أظهرت أن وجود قيادات نسائية في مواقع صنع القرار يسهم في تحسين الأداء والربحية، ويعزز من تطوير الأداء المهني.

وشدد على أهمية تضافر الجهود لصياغة سياسات تمنع التمييز في بيئات العمل، مؤكداً ضرورة دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات واللوائح التنظيمية. كما دعا إلى تنمية قدرات النساء في ريادة الأعمال وتعزيز مهاراتهن المالية والفنية.

كشف عزام عن ارتفاع نسبة تمثيل النساء في تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 52.8%، حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 1.8 مليون سيدة، بحصص تمويل تصل إلى 33.7 مليار جنيه، تمثل 45.4% من إجمالي التمويل.

وفي سياق متصل، استعرض عزام الجهود المبذولة لحماية العملاء، مع التركيز على النساء، من مخاطر التعثر وممارسات الاحتيال. كما أعلن عن قرارات جديدة لضمان التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، وإلزام شركات التمويل بالاستعلام عن تقييم سلوك العملاء.

أخيرًا، دعا عزام مجلس سيدات الأعمال العرب ورائدات الأعمال إلى التعرف على التطورات الجديدة في الأنشطة المالية، مشيرًا إلى فرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها. وأكد على أهمية آليات جديدة مثل "الشورت سيلينج" و"صناعة السوق" لزيادة السيولة في السوق المصرية، مما يعزز من جذب فئات جديدة من المستثمرين.