مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية في اجتماع لجنة الشئون التشريعية

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

يتعلق المشروع، الذي قدمه النائب هشام الحصري ووقع عليه 60 نائبًا، بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025. وتنص التعديلات على استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره".

ووفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني إمكانية تطبيقه بشكل أسرع من الجدول الزمني السابق.

خلال الاجتماع، استعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم هذا التعديل، حيث أشار إلى ضرورة إتاحة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإنفاذ أحكام القانون الجديد. وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، مما يعكس التوجه نحو تحسين الإطار القانوني والإجرائي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

تتطلع اللجنة إلى تحقيق توافق حول هذا المشروع لما له من آثار إيجابية على النظام القضائي والإجراءات الجنائية في البلاد، في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة القانونية.