وزير العدل يوسع قائمة الخدمات الممنوعة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة

أصدر وزير العدل قرارًا هامًا بتوسيع قائمة الخدمات الممنوعة عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، حيث تم إضافة مجموعة جديدة من الخدمات التي تتعلق بعدد من الوزارات المختلفة. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الجهود لضمان حقوق المستحقين وتحفيز المحكوم عليهم على تسوية أوضاعهم المالية.

القرار، الذي يحمل رقم 896 لسنة 2026، تم نشره في الجريدة الرسمية ويشمل تعديل المادة الأولى من قرار سابق. حيث تم تحديد عدد من الخدمات التي سيتم تعليقها عن المحكوم عليهم، مما يساهم في إعادة النظر في حقوق المتضررين من قضايا النفقة.

تتضمن الخدمات المعلقة بموجب هذا القرار مجموعة من التراخيص الهامة. ففي وزارة الداخلية، سيتم تعليق إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية ورخص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت. أما وزارة الصحة والسكان، فستكون مشمولة بتعليق خدمات إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية والمهن الطبية.

كما شملت التعديلات الجديدة خدمات وزارة الصناعة، حيث سيتم تعليق تراخيص مزاولة النشاط لشركات النقل الجماعي، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق النفقة.

وزير العدل أكد أن التعليق سيستمر حتى يقوم المحكوم عليه بسداد ما عليه من متجمد النفقة، وأنه يتعين على المحكوم عليه تقديم شهادة تفيد براءة ذمته لرفع التعليق. هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد.

بذلك، يساهم القرار في تقديم بيئة قانونية أكثر تشددًا تجاه الممتنعين عن سداد النفقة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وضمان حقوق المستحقين.