النائب إبراهيم المصري يدعو لتدريب الكوادر قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية توفير التدريب الكافي للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يحمل الرقم 174 لسنة 2025. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأشار المصري إلى أن هذا القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، بما في ذلك اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، والتي ضمت مختلف الاتجاهات والرؤى المتعلقة بالقانون.

وأوضح أن القانون يأتي محملاً بحزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تهدف إلى تطوير مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما أشار إلى أن القانون يتضمن إجراءات تقنية جديدة تركز على إعلام المتهم بشكل يقيني، مما يتطلب توفير بنية معلوماتية تحتية حديثة لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية لضمان التطبيق الفعال للقانون.

وفي ختام كلمته، طالب المصري بضرورة تخصيص برامج تدريبية متكاملة للكوادر البشرية لضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق النتائج المرجوة منه. كما اقترح أن يتم تأجيل تطبيق القانون ليصبح اعتباراً من العام القضائي القادم 2027، لضمان جاهزية جميع الجهات المعنية.