إعفاءات ضريبية جديدة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومصلحة الضرائب العقارية

أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن قرار هام يهدف إلى دعم المواطنين من خلال إسقاط المستحقات الضريبية المتراكمة على العقارات التي لم يسبق حصرها. يأتي ذلك في إطار مبادرة تشجع المواطنين على تقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح يوسف خلال تصريحات له في برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن أول ضريبة عقارية مستحقة في هذه الحالة ستكون عام 2027، مما يمنح المواطنين فرصة كافية لتصحيح أوضاعهم الضريبية.

وفي رد على تساؤلات المواطنين حول كيفية إثبات عدم تلقيهم إخطارًا ضريبيًا، أكد يوسف أن مصلحة الضرائب هي الجهة المسؤولة عن توثيق هذا الأمر. حيث يمكن للمواطنين مراجعة دفاتر المصلحة للتأكد من عدم تلقيهم إشعارات ضريبية سابقة.

كما أشار يوسف إلى أن مصلحة الضرائب العقارية هي المعنية بإخطار المواطنين بقيمة الضريبة المستحقة، بينما تُعنى ضرائب الدخل بالمستحقات التي يسددها المواطن للمصلحة أولاً. وأوضح أن الإقرار الضريبي الذي يقدمه المواطن يقتصر على حصر الوحدات المملوكة له، وبأن لجانًا مستقلة هي المسؤولة عن تقدير قيمتها وتحديد الضرائب المستحقة عليها.

وتطرق يوسف إلى التسهيلات الجديدة التي تقدمها المصلحة، حيث ستمنح خصمًا بنسبة 25% على الضرائب المستحقة عن الوحدات السكنية و10% عن الوحدات غير السكنية، بدءًا من العام المقبل. بالإضافة إلى إمكانية الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% عند سداد مبلغ تحت حساب الضريبة.

وأشار إلى المبالغ المطلوبة للاستفادة من خصم الـ5% الإضافي، والتي تتضمن 200 جنيه للشقة و500 جنيه للفيلا و400 للوحدات التجارية و1000 جنيه للمصانع. وأكد يوسف أن الهدف من هذه القرارات هو كسب ثقة المواطنين وفتح صفحة جديدة من التعامل معهم من خلال تعزيز الشفافية.