النائب عمرو فهمي: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لضمان النجاح

أكد النائب عمرو فهمي أن قانون الإجراءات الجنائية لا يحتمل التجربة والخطأ، مشيرا إلى أن قرار التأجيل يعد فرصة لاستكمال الاستعدادات اللازمة. وقد دعا الحكومة إلى تقديم توضيحات حول ما لم يكتمل من تلك الاستعدادات، بالإضافة إلى تحديد موعد واضح لإنجازها.

وشدد فهمي على أهمية تحويل فترة التأجيل إلى خطة عمل مدروسة، تتضمن مواعيد واضحة ومسؤوليات محددة، مع ضرورة وجود متابعة رقابية من مجلس النواب للتأكد من تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع.

وفي تصريحاته، قال النائب: "نحن لا نؤجل الإصلاح.. نحن نحميه من أن يبدأ قبل أن تكتمل أدوات نجاحه". هذه الكلمات تعكس حرصه على ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وناجح.

وأضاف فهمي أنه إذا تم تحديد موعد جديد لتطبيق القانون، فيجب أن يكون موعدا حقيقيا للتنفيذ، وليس مجرد تاريخ جديد يثير التساؤلات حول جاهزية الأطراف المعنية. هذه التصريحات تعكس قلق النواب من تكرار التأجيلات التي قد تؤثر سلباً على سير العملية التشريعية.