أمريكا تفرض حظرًا على واردات كندية بقيمة مليار دولار في تصعيد تجاري جديد

تشهد العلاقات الأمريكية الكندية توترًا متزايدًا بعد أن قررت الولايات المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات كندية تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار. تشمل هذه الواردات مشروبات كحولية ومنتجات ألبان ودراجات نارية، مما يزيد من حدة النزاع التجاري بين البلدين.

وعلى الرغم من أن قيمة المنتجات المقرر حظرها تمثل نسبة ضئيلة من حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، الذي يبلغ حوالي 880 مليار دولار، إلا أن هذا القرار يعكس تصعيدًا جديدًا من الرئيس الأمريكي في الحرب التجارية المستمرة مع أحد أقدم حلفاء بلاده.

وفي تعليق له، أكد باتريك تشايلدرز، المحامي المتخصص في قضايا التجارة، أن هذا الحظر لن يسهم في تخفيف التوترات التجارية، بل قد يؤدي إلى تفاقمها. وقال إن حظر الواردات "بالتأكيد لن يفعل شيئًا مفيدًا في تهدئة التوترات" بين الجانبين.

تعود جذور هذه التوترات إلى فرض ترامب رسومًا بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار، متهمًا كندا بالتمييز ضد المنتجات الأمريكية في مجالات الألبان والسيارات والمشروبات الكحولية. في رد فعل على ذلك، قامت كندا بفرض رسوم تتراوح بين 15 و25% على منتجات أمريكية مماثلة.

لتأديب كندا على ردودها، قرر ترامب فرض حظر على قائمة من المنتجات الكندية بدءًا من الساعة الأولى اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي لهذا الحظر طفيفًا.

تشير تحليلات تشايلدرز إلى أن معظم المنتجات المحظورة تخضع بالفعل لرسوم مرتفعة، مما يعني أن فرض رسوم إضافية بنسبة 50% يُعد بمثابة حظر فعلي على دخول هذه السلع إلى السوق الأمريكية، حيث يصبح استيرادها غير مجدٍ اقتصاديًا.