انتقادات حادة لعقود معلمي الحصة: 50 جنيهاً لا تكفي لمواصلاتهم

دعا النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى إعادة النظر في عقود معلمي الحصة، معتبراً أن المبلغ المخصص لهم لا يتناسب مع حجم مسؤولياتهم. حيث انتقد الشهابي الحد الأقصى للراتب الشهري الذي يبلغ 4800 جنيه، مؤكداً أن هذه الأزمة "مستمرة" وأن الوضع الحالي يعد بمثابة استغلال للمعلمين.

وخلال ظهوره في برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب عبر فضائية "الشمس"، قال الشهابي إن عقود الإذعان التي تم نشرها بين الوزارة والمعلمين تضعهم في موقف صعب، حيث يُلزم المعلم بالعمل طوال العام الدراسي، ليجد نفسه بلا دخل خلال شهور الصيف.

وأضاف الشهابي، "إذا كان المعلم لديه أسرة، فماذا سيقدم لهم؟ 50 جنيهاً للحصة و4800 جنيه شهرياً لا تكفي حتى لمواصلاته. هذا نموذج استغلال لم يسبق له مثيل حتى في أشد أنواع القطاع الخاص قسوة." كما أكد على ضرورة وضع التعليم كقضية أمن قومي، مشدداً على أهمية تنفيذ النص الدستوري الذي ينص على تخصيص 4% من الدخل القومي للتعليم.

وأشار الشهابي إلى أن الحكومة بدلاً من التفكير في كيفية تنفيذ هذا النص الدستوري، تعمل على جعل المعلم غير آمن وظيفياً، مما يؤثر سلباً على قدرته على العطاء داخل الفصل الدراسي. وأكد أن هذا الوضع يعزز من أزمة الدروس الخصوصية التي يلجأ إليها المعلمون لتأمين دخل يكفي لمعيشتهم.

وشدد الشهابي على ضرورة مراجعة الحكومة أولوياتها، وتقدير التعليم كقضية أمن قومي، محذراً من أن الاستثمار في البشر أهم بكثير من الاستثمار في الحجر. وأكد أن الحل يكمن في زيادة موازنة التعليم سنوياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية.

من جانبها، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة، بما في ذلك إبرام عقود موسمية لهم في جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في إطار جهود تحسين النظام التعليمي وضمان انتظام الدراسة.

حدد نموذج العقد الجديد قيمة الحصة الواحدة لمعلمي الحصة بـ50 جنيهاً، مع عدم تجاوز عدد الحصص الشهرية 96 حصة، مما يعني أن إجمالي المكافأة الشهرية يصل إلى 4800 جنيه، بما في ذلك الاستقطاعات القانونية. لكن الشهابي يرى أن هذه الأرقام لا تعكس القيمة الحقيقية للمعلم في المجتمع.