مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتنظيم مدفوعات الرياضيين الجامعيين

في خطوة هامة نحو إعادة تنظيم الرياضات الجامعية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، يهدف إلى وضع قواعد وطنية للمدفوعات المخصصة للرياضيين الجامعيين. يأتي ذلك في ظل الفوضى المتزايدة التي شهدها هذا القطاع نتيجة للارتفاع الحاد في المدفوعات وعمليات الانتقال شبه غير المقيدة بين الجامعات.

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 77 صوتًا مقابل 22، مما يعكس دعمًا واسعًا من أعضاء المجلس. يسعى هذا التشريع إلى تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام أسماء وصور الرياضيين، بالإضافة إلى تحديد عدد مرات انتقالهم بين الجامعات. ستمنح هذه القواعد الجديدة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات مزيدًا من الصلاحيات للإشراف على المدفوعات، مع توفير حماية محدودة من قوانين مكافحة الاحتكار.

مشروع القانون هو نتيجة مفاوضات مطولة في مجلس الشيوخ، حيث تصاعدت النقاشات بعد تسوية دعوى قضائية في عام 2025، سمحت للجامعات بدفع أموال للاعبيها، مما أحدث تحولًا كبيرًا في مشهد الرياضات الجامعية. يتبقى الآن أن يتم إقرار المشروع في مجلس النواب ليصبح قانونًا ملزمًا، حيث يسعى إلى وضع ضوابط جديدة للحد من التكاليف المتزايدة التي تتحملها الجامعات.

وفي تعليق له، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، الذي شارك في صياغة مشروع القانون، إنه "يجب أن يتدخل القانون الفيدرالي لإصلاح هذا الوضع"، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الكونجرس في هذه القضية.

من جهة أخرى، يرى مؤيدو مشروع القانون، الذين يتجاوز عددهم 70 عضوًا في مجلس الشيوخ، أنه يستهدف تقليل الدعاوى القضائية وحالة عدم اليقين التي تعاني منها الرياضات الجامعية، مما يوفر حماية جديدة لمئات الآلاف من الرياضيين الطلاب في مجالي الصحة والعمل.

على الرغم من ذلك، يعبر بعض النقاد عن قلقهم من أن مشروع القانون لا يقدم حماية كافية للرياضيين، ولا يحد من الأموال الضخمة التي تتدفق على المدربين والجامعات. يبقى مصير هذا المشروع غير واضح في ظل التحديات المتعددة التي تواجهه.