اليابان ترفع تجميد الأصول عن 16 جهة سورية وتبقي العقوبات على الأسد

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها برفع تدابير تجميد الأصول عن 16 جهة سورية، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة للوضع في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، تم التأكيد على أن الإجراء سيصبح نافذًا بموجب إشعار رسمي صادر عن الوزارة. هذا القرار يعكس التغيرات الحاصلة في المشهد السياسي في سوريا.

تشمل الجهات التي شملها القرار العديد من الكيانات المهمة، مثل شركة سيريتل، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، إضافة إلى إدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، والشركة السورية لتجارة النفط "سيترول"، وغيرها من المؤسسات الحيوية.

على الرغم من رفع تجميد الأصول عن هذه الجهات، فإن اليابان ستبقى ملتزمة بالعقوبات المفروضة على 59 شخصية سورية، من بينها بشار الأسد، و15 كيانًا آخر مرتبطًا به. يُعتبر هذا الأمر جزءًا من الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الأزمات الإنسانية في سوريا.

تنص الإجراءات الجديدة على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيتين بالنسبة للمدفوعات والتحويلات المالية المتعلقة بالجهات والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.

يُذكر أن اليابان قد فرضت منذ عام 2011 تدابير تجميد أصول على عدد من الجهات السورية، وذلك ردًا على الحرب التي شنتها الحكومة السورية السابقة ضد الشعب. وقد شهدت الفترة الأخيرة بعض التحولات، حيث تم رفع التجميد عن أربعة مصارف سورية في مايو 2025، في إطار مراجعة مستمرة للسياسات المتعلقة بسوريا.