السفير أبو زيد يقدم رؤية مصر لتعزيز الربط بين ضفتي المتوسط في مؤتمر النقل الأوروبي

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، في أعمال المؤتمر الأوروبي للنقل والتنقل، حيث قدم رؤيته حول تعزيز الربط متعدد الوسائط للنقل بين ضفتي البحر المتوسط. جاء ذلك خلال جلسة شهدت مشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الأوروبية ودول جنوب المتوسط، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجال النقل واللوجستيات.

خلال كلمته، أكد السفير أبو زيد أن مصر تسعى نحو تحقيق تكامل حقيقي بين ضفتي المتوسط، مشيراً إلى التحول التدريجي نحو منظومة ربط متكاملة تشمل الموانئ والطرق البحرية والسكك الحديدية. وأوضح أن الموقع الجغرافي لمصر يجب أن يُستغل وفقاً لاستراتيجية متكاملة تعتمد على "التعددية المرنة" لتنوع مسارات التجارة والطاقة.

استعرض السفير المصري أبرز ملامح الرؤية التي ترتكز على مقومات منظومة الربط، بما في ذلك قناة السويس وسبعة ممرات لوجستية متكاملة. كما أشار إلى مشروعات تطوير خطوط السكك الحديدية وإنشاء شبكة قطارات كهربائية سريعة بطول نحو ألفي كيلومتر، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية.

كما تناول السفير أبو زيد مشاريع هامة مثل خط أنابيب "سوميد" ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات أوروبية. وأوضح أهمية الربط الكهربائي مع أوروبا، مشيراً إلى مشروع الربط مع اليونان "GREGY" وكابلات البحر مثل مشروع "Medusa".

وتحدث السفير عن الممرات المصرية التي تربط البحر المتوسط بالقارة الإفريقية، مؤكداً على الفرص التي توفرها لتعزيز التكامل في شبكات التجارة والنقل والطاقة. وأبرز أهمية تفعيل مسارات بديلة لنقل البضائع والطاقة خلال الأزمات، مثل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

شدد السفير أبو زيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات الأوروبية ودول جنوب المتوسط، مشيراً إلى أهمية التشاور المسبق حول الإجراءات التنظيمية التي قد تؤثر على البنية التحتية. وأكد أن مصر لا تسعى لاستثناءات، بل تدعو إلى صياغة السياسات بالتعاون مع دول المنطقة.

اختتم السفير كلمته مؤكداً على أهمية بناء شراكة حقيقية بين شمال وجنوب المتوسط، مما يسهم في تطوير منظومة واحدة تضمن استمرارية حركة التجارة والطاقة. يمثل المؤتمر الأوروبي للنقل والتنقل حدثًا بارزًا بمشاركة أكثر من 3000 شخص من مختلف أنحاء أوروبا ودول الجوار، بما في ذلك وزراء وأعضاء في البرلمان الأوروبي وممثلين من المفوضية الأوروبية.