نائب رئيس الضرائب العقارية يؤكد أهمية التحول الرقمي وتقديم الحوافز الضريبية

أكد محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تدرك تمامًا حجم الثروة العقارية في مصر وحرص المواطنين من ملاك الوحدات العقارية على الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على التطبيق الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية قد أدى إلى بعض المشكلات في الوصول إليه، موضحًا أن العمل جارٍ على معالجتها بشكل فعال.

وفي حديثه خلال برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أوضح السيد أن المصلحة تستهدف التحول الرقمي، مؤكدًا أن الخدمة تشهد تحسينات يومية. وأكد أنهم يعملون على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المواطنين، مشددًا على أن الاتجاه إلى تقديم وسداد الإقرارات نقديًا لا يحقق الهدف المنشود من التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بإمكانية مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد أنهم يقومون حاليًا بدراسة وتقييم الموقف، مؤكدًا أن أي إجراء يسهل على المواطنين سيتم اتخاذه في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن جميع ملاك الوحدات العقارية ملزمون بتحميل التطبيق وتقديم إقرار عنها للاستفادة من الحوافز المقررة، موضحًا أنه اعتبارًا من عام 2027، سيحصل من يبادر بتقديم إقراره إلكترونيًا قبل نهاية المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة عليه.

كما أوضح أنه في حالة المبادرة بالسداد مقدمًا، بحد أدنى 200 جنيه للوحدة السكنية وبحد أقصى ألف جنيه للمنشأة الفندقية أو الصناعية، فإن الشخص سيحصل على خصم إضافي بنسبة 5%. وبهذا، قد يصل إجمالي الخصم إلى 30% للوحدات السكنية و15% للوحدات غير السكنية، مع تأكيده أن تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.