ارتفاعات حادة في أسعار الذهب والحديد والدولار في السوق المصرية

شهدت السوق المصرية أمس الاثنين 28 سبتمبر 2026، موجة من الارتفاعات الملحوظة في أسعار الذهب والحديد وسعر صرف الدولار، مما أثر بشكل كبير على مؤشرات الاقتصاد المحلي.

بدأت أسعار الذهب بتسجيل هدوء نسبي بعد سلسلة من التراجعات، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6970 جنيها، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6100 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5220 جنيها. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 49400 جنيه، مما يعكس التأثيرات المستمرة لحركة الأوقية عالمياً.

على صعيد آخر، ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير، حيث سجل حديد الاستثماري نحو 38674 جنيها للطن بزيادة قدرها 906 جنيهات مقارنة بأسعار اليوم السابق. كما بلغ سعر طن حديد عز نحو 40210 جنيهات، مما يثير مخاوف المستثمرين وشركات المقاولات من تأثير هذه الارتفاعات على تكاليف البناء.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار، فقد شهدت العملة الأمريكية ارتفاعاً بنحو 36 قرشاً، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52 جنيهاً للشراء و52.14 جنيهاً للبيع، مما يعكس تقلبات السوق المصرفية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

وفي سياق مرتبط، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، حيث خسرت 51 مليار جنيه في ختام تعاملات يوم الاثنين، بفعل مبيعات المستثمرين العرب والمصريين. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 52468 نقطة، مما يعكس حالة من القلق في السوق.

تتزايد مخاوف المواطنين من استمرار هذه الارتفاعات في الأسعار وتأثيرها على قدرتهم الشرائية، بينما يبقى السؤال حول كيفية استجابة الحكومة لهذه التغيرات السريعة في السوق.

في ظل هذه المتغيرات، تترقب السوق المصرية مجموعة من العوامل التي قد تحدد المسار الجديد للذهب والحديد والدولار، خاصة مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والتغيرات العالمية في الأسعار.