اتحاد النقابات الألمانية يحذر من اتساع فجوة الأجور بين شرق وغرب البلاد

في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن التفاوت في الأجور، انتقد اتحاد النقابات الألمانية الحكومة الائتلافية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق المساواة بين العاملين في شرق وغرب البلاد، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية لوحدة ألمانيا.

تشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن العاملين بدوام كامل في شرق ألمانيا حصلوا العام الماضي على أجور سنوية أقل بنسبة 19.6% مقارنة بنظرائهم في الغرب، وهو ما يعادل فارقاً يصل إلى 12,415 يورو سنوياً. هذه الأرقام تثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية الحالية ومدى فعاليتها في معالجة هذه الفجوة.

شدد نائب رئيس اتحاد النقابات، شتيفان كورتسل، على ضرورة الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية في شرق البلاد، معتبراً أن هذا الالتزام يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة في الأجور. وأكد كورتسل أن أي مساعدات حكومية يجب أن تُمنح فقط للشركات التي تلتزم بهذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا تزال تعمل دون اتفاقيات رسمية.

على الرغم من دخول قانون لتعزيز الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية حيز التنفيذ في الربيع الماضي، أوضحت الحكومة أن العديد من الشركات، بما في ذلك المملوكة للدولة، لا تلتزم بهذه الاتفاقيات. وأكد كورتسل أن هذا الوضع يجب أن يتغير لضمان حقوق العمال في جميع القطاعات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الفارق في الأجور يصبح واضحاً بشكل خاص في شرق ألمانيا، حيث يحصل العاملون بموجب اتفاقيات الأجور الجماعية على متوسط دخل أعلى بنحو 13,295 يورو سنوياً مقارنة بمن لا تشملهم هذه الاتفاقيات. ورغم أن نسبة العاملين المشمولين باتفاقيات الأجور الجماعية في الشرق ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية بين عامي 2024 و2025، إلا أنها لا تزال عند 45% فقط.

في المقابل، تشير البيانات إلى أن 50% من العاملين في غرب البلاد يعملون في شركات تلتزم باتفاقيات الأجور الجماعية، مما يزيد من الفجوة بين الجانبين. مما يستدعي ضرورة تسريع الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية عبر تطبيق شامل لسياسات الأجور.