20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية في مناطق جيم بالضفة الغربية

في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية في فلسطين، أعلن عن تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 20 مليون يورو لمناطق جيم بالضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا التعهد في وقت تعاني فيه الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، ويهدف إلى تعزيز الجهود التنموية في تلك المناطق.

تم توقيع الاتفاقية في رام الله بين وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة ومديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، حيث أشاد سلامة بالتعاون البناء بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الدعم المالي والسياسي سيؤثر إيجاباً على حياة المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح سلامة أن الدعم سيمكن الحكومة من تنفيذ برامج حيوية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بقاء المواطنين في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب استجابة عاجلة للاحتياجات المتزايدة.

وشدد على أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الأفراد والبضائع تساهم في تكبيل الاقتصاد الفلسطيني، حيث لا تزال إسرائيل تحتجز أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 56 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات.

وفقًا لبيانات سابقة، تقدر الأموال المحتجزة لدى إسرائيل بنحو 6 مليارات دولار، مما يزيد من معاناة الحكومة في ظل استمرار هذه الظروف الصعبة. وأكد سلامة على أهمية الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرامج التنموية اللازمة.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الحضرية والإدارة المحلية في المناطق المصنفة "جيم"، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقًا لبنود اتفاقية أوسلو 2 التي قسمت الضفة إلى ثلاث مناطق.

تأتي هذه المساعدات في وقت حرج، حيث تواجه الحكومة الفلسطينية تحديات متزايدة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يجعل الدعم الخارجي أمرًا حيويًا لضمان تحسين الأوضاع المعيشية في تلك المناطق.