8.3 مليون لاجئ مهددون بفقدان المساعدات بسبب أزمة التمويل المتفاقمة

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من أن أزمة التمويل المتزايدة قد تترك حوالي 8.3 مليون من اللاجئين والنازحين قسراً دون إمكانية للحصول على المساعدات اللازمة لهذا العام، مما قد يؤدي إلى انهيار أنظمة الحماية في بعض الدول.

تعتبر هذه الأزمة من أسوأ الأزمات التمويلية التي تواجهها المفوضية في تاريخها، حيث تأثرت بشكل كبير نتيجة لتقليص المساعدات من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، وفقاً للتقارير الأخيرة.

يكشف تقرير جديد للمفوضية عن وجود فجوة تمويلية تصل إلى 5.789 مليار دولار، بعد أن انخفضت الأموال المتاحة بنسبة 24% بين عامي 2024 و2025. وحتى يوليو الماضي، لم تتلق المفوضية سوى 32% من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 8.505 مليار دولار لعام 2026.

من المتوقع أن يصل عدد السكان المشمولين بتفويض المفوضية إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام، بزيادة عن 129.4 مليون نسمة في نهاية العام الماضي، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجهها المفوضية في تلبية احتياجات هذه الفئة الضعيفة.

في تقريره المؤلف من 26 صفحة، حذر المفوضية من أن تخفيض الميزانية سيؤدي إلى تأثيرات خطيرة على برامج تسجيل اللاجئين وحماية الأطفال، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأوضح التقرير أن النظام لن يتقلص فحسب، بل سيتعرض للفشل عند الوصول إلى مستوى معين من التخفيضات.

كما أشارت المفوضية إلى أن إجراءات خفض التكاليف لم تعد كافية لتعويض نقص التمويل، بعد أن قامت بتقليص عدد العاملين بنسبة 33% في عام 2025، وأغلقت مكاتب في 140 موقعاً، وأوقفت عملياتها في 15 دولة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت المفوضية أن نسبة متزايدة من تمويل المانحين مخصصة لأوجه إنفاق محددة، حيث ارتفعت إلى 51% في عام 2026، مقارنة بنحو 19% قبل خمس سنوات، مما يحد من قدرتها على تحويل الموارد إلى الأولويات الأكثر إلحاحاً في ظل هذه الأزمة المستمرة.